دولت نهم لایحه اصلاح قانون مطبوعات را که مجلس هفتم به دلیل ابهامات فراوان به آن رای نداد بار دیگر بدون هیچ گونه تغییری به مجلس هشتم ارائه داده و این لایحه با حمایت نمایندگان رایحه خوش خدمت در کمیسیون فرهنگی به تصویب رسیده و این هفته در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می گیرد. دولت در این لایحه اصلاحی به دنبال این است که تمام نشریات الکترونیکی، سایت ها و وبلاگ ها در وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی به ثبت برسند. به عبارتی دولت اصرار دارد مجلس هشتمی ها را مجاب کند به لایحه یی رای دهند که نمایندگان دور قبل به آن رای ندادند. عماد افروغ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم در زمان بررسی این لایحه در دوره قبل به نمایندگان هشدار داد دولت حاضر نیست هیچ تعریفی را از سایت های اینترنتی و نحوه برخورد قضایی با آنها ارائه دهد و این نگرانی به وجود خواهد آمد که حتی برخورد با وبلاگ ها و سایت های شخصی هم در دستور کار قرار بگیرد که ابهامات بسیاری را در مورد آزادی فضاهای اینترنتی به وجود خواهد آورد.اما اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم بار دیگر با لایحه یی روبه رو شدند که بدون حتی یک خط تغییر نسبت به لایحه قبل در کمتر از یک سال دوباره به مجلس ارجاع شده است. گرچه چند نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم به سایر اعضا هشدار دادند دولت نهم مصمم است تعریف سایت های اینترنتی را مبهم بگذارد و به همین دلیل تنها یک سال صبر کردند ترکیب کمیسیون فرهنگی مجلس تغییر کند و دوباره همان لایحه را راهی مجلس کنند اما به دلیل حضور بخش وسیعی از نمایندگان حامی دولت در کمیسیون فرهنگی از جمله مرتضی آقاتهرانی، روح الله حسینیان و حمید رسایی که همگی از اعضای رایحه خوش خدمت هستند، کمیسیون فرهنگی مجلس به این لایحه رای داده و قرار است این هفته در صحن علنی مجلس مطرح شود. نمایندگان مجلس هفتم با این توضیح که تعریف سایت های اینترنتی و فضاهای مجازی مبهم است، این لایحه را رد کرده و به دولت اجازه ندادند بدون داشتن تعریف مشخص و روشن، به صورت سلیقه یی جرائم این بخش ها را تعریف کرده و به برخورد با پایگاه های اینترنتی بپردازد. اما هم اکنون که دولت این لایحه را تحت عنوان الحاق یک تبصره به قانون مطبوعات به مجلس هشتم ارائه کرده، کمیسیون فرهنگی مجلس تاکنون مخالفت صریحی با این بخش از لایحه نکرده است. گرچه آنچه در اصلاحیه قانون مطبوعات آمده خبرگزاری ها هم در کنار سایت های اینترنتی مشمول قانون مطبوعات شده و در صورت تخلف در دادگاه مطبوعات و با حضور هیات منصفه با آنها رفتار می شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم این بخش از لایحه را مورد توجه قرار داده و در مجلس هفتم هم به خاطر این بخش مثبت این لایحه از نمایندگان می خواستند به این لایحه رای دهند. اما کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم مصر بود ابهام در تعریف نشریات الکترونیکی و امکان برخورد با تمام فضاهای اینترنتی شخصی از جمله وبلاگ ها قابل چشم پوشی نیست.

در آن دوره هم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دفاع از این لایحه به نمایندگان وعده داد اگر به این لایحه رای بدهند «بعداً» آیین نامه یی را تدوین می کنند که تعریف فضاهای اینترنتی در آن مشخص می شود.اما این لایحه رای نیاورد به این امید که دولت به دنبال تعریف کردن و بیان مصادیق نشریات الکترونیکی رفته و نحوه برخورد قضایی و تعریف جرائم در آن را هم مشخص کند. البته حمید رسایی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم به این ضعف اذعان کرده است. وی با بیان اینکه لایحه دولت یک مسکن موقت است، اعلام کرده این پیشنهاد مطرح شد که فضاهای اینترنتی حذف شوند و فقط خبرگزاری ها مشمول قانون مطبوعات قرار گرفتند. اما وزارت ارشاد وعده داد در تهیه آیین نامه اجرایی این لایحه، در خصوص سایت های خبری اینترنتی نیز شرایط و ویژگی های مرتبط را لحاظ خواهد کرد و به عبارتی آیین نامه اجرایی قبلی را تکمیل می کند و به همین دلیل پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را مطرح کردند. البته رسایی در توضیح عقب نشینی کمیسیون فرهنگی مجلس این توضیح را نیاورده که این وعده را دولت در مجلس هفتم هم مطرح کرد و اگر قرار بود چنین اصلاحی صورت بگیرد یک سال گذشته فرصت مناسبی برای تغییرات در این لایحه بود. به همین دلیل چند تن از اعضای کمیسیون فرهنگی که فعلاً در اقلیت قرار گرفته و نتوانستند نظر اکثریت نمایندگان حامی دولت را در کمیسیون فرهنگی تغییر دهند، هشدار دادند با این لایحه حریم خصوصی افراد به ویژه در سایت های اینترنتی و وبلاگ ها تحت الشعاع قرار خواهد گرفت. حتی رسایی هم در وبلاگ شخصی خود به این نکته اذعان داشته که هدف بخشی از اصلاح قانون مطبوعات این است که نشریات الکترونیکی هم مانند خبرگزاری ها پس از طی مراحلی و با شرایطی مجوز فعالیت اخذ کنند تا علاوه بر قرار گرفتن چتر حمایتی قانون مطبوعات، به ساماندهی بیشتر این پایگاه ها بینجامد. در حال حاضر بر اساس آیین نامه ساماندهی پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، این پایگاه ها فقط اطلاعات خود- شامل مشخصات مسوول پایگاه، شماره تلفن ها و آدرس پایگاه- را به ثبت می رسانند و در حقیقت هیچ گونه مجوزی برای فعالیت خود دریافت نمی کنند. وبلاگ ها هم با الزام قانونی برای ثبت در وزارت ارشاد روبه رو نیستند.

اصلاح قانون مطبوعات در آستانه انتخابات

یکی دیگر از دغدغه های جدی این لایحه، طرح آن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و افزایش فعالیت وبلاگ ها و سایت های اینترنتی متعدد است. اصلاح طلبان به خاطر در اختیار نداشتن رسانه های مکتوب و عدم بهره مندی از صدا و سیما از این فضاها برای تبلیغات و انعکاس سخنان و برنامه های خود استفاده می کنند.چنانچه حتی میرحسین موسوی به صراحت با شعار «هر فرد یک ستاد» به دنبال استفاده بهینه از سایت ها و وبلاگ ها است. در چنین شرایطی اصلاح قانون مطبوعات می تواند دستمایه آن شود تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تمام سایت ها و فضاهای مجازی را ملزم به ثبت نام و طی مراحلی کند که در صورت اجرایی نشدن آن از طرف این نشریات الکترونیکی به صورت قانونی با فیلتر مواجه شوند؛نکته یی که حتی حمید رسایی نماینده رایحه خوشی حامی دولت هم نتوانسته خوشحالی خود را از تصویب این قانون در آستانه انتخابات پنهان کند؛ «امیدوارم با تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری گامی کوچک در حمایت از خبرگزاری ها و پایگاه های خبری و پرشور شدن فضای انتخاباتی کشور برداشته شود.»

حال باید دید آیا مجلس هشتم به دغدغه هایی که سبب شد مجلس هفتم به این لایحه رای ندهد توجه می کند یا بدون آنکه دولت را ملزم به ارائه تعریف از فضاهای اینترنتی کند به اصلاح قانون مطبوعات کشور رای مثبت می دهد؟