وزیر امور اقتصادى و دارایى با بیان اینکه جهت دهى تسهیلات بانکى به سمت ساخت مسکن است، اعلام کرد: راهکارهایى پیش بینى شده تا وام ساخت مسکن تبدیل به وام خرید شود به گونه اى که سازندگان مسکن خواهند توانست وام ساخت را به خریداران منتقل کنند. به گزارش مهر، سید شمس الدین حسینى در حاشیه نخستین همایش بین المللى تامین مالى مسکن در جمع خبرنگاران در خصوص تفاوت سیستم تامین مالى ایران با دنیا گفت: اگر بخواهیم تصویرى از منابع تامین مالى مسکن در کشور داشته باشیم ابتدا سرمایه هاى مردم و در کنار آن منابع بانکى باید مورد توجه قرار گیرد، ضمن اینکه تامین مالى مسکن از طریق بازار سرمایه کمتر صورت گرفته و این نسبت باید در اقتصاد ایران متوازن تر شود. وزیر امور اقتصادى و دارایى اظهار داشت: نسبت منابع بانکى و ارزش افزوده بخش مسکن معادل یک چهارم است که باید به حدود ۵۰ درصد افزایش یابد، ضمن اینکه باید بازار سرمایه را به پشتیبانى تامین مالى مسکن هدایت کنیم تا تنگناهاى مالى بخش مسکن مرتفع شود. وى اعلام کرد: دربخش تامین منابع بانکى پیش بینى شده است امسال مانده تسهیلات بخش مسکن معادل ۲۰ درصد ازکل تسهیلات باشد. حسینى با بیان اینکه جهت دهى تسهیلات به سمت ساخت مسکن است افزود: راهکارهایى پیش بینى شده تا وام ساخت تبدیل به وام خرید شود. وى تاکید کرد: نکته مثبتى در نظام تامین مالى بخش مسکن در کشور وجود دارد که این امر مانع از ایجاد حباب در اقتصاد ملى مى شود.
میان ارزش واقعى مسکن و تسهیلات آن تناسب وجود دارد
حسینى با بیان اینکه تامین مالى بخش مسکن در ایران با سفته بازى همراه نیست، افزود: میان ارزش واقعى مسکن و تسهیلات آن تناسب وجود دارد. وى تصریح کرد: دغدغه ما امروز افزایش سهم تسهیلات بخش مسکن از طریق بازار سرمایه است. وى عنوان کرد: یک کندى در بازار معاملات وجود داشت اما با عرضه سهام بانک ملت به میزان ۵ درصد نشاط در بازار سهام ایجاد شده است. حسینى با تاکید بر اینکه باید شیوه هاى تامین مالى مسکن تسهیل شود، افزود: توسعه بازار سرمایه سبب مى شود تا منابع در این بازار به گردش درآیند و این امر به تامین مالى بخش مسکن کمک شایانى مى نماید. وى اظهار داشت: حذف مقررات دست و پاگیر سیاستهاى تولیدى و حمایت از تولید در دستور کار قرار دارد که این امر به بهبود تولید منتهى مى شود.وزیر امور اقتصادى و دارایى اعلام کرد: اعضاى هیئت مقررات زدایى و بهبود فضاى کسب و کار در کشور به پیشنهاد وزیر امور اقتصادى و دارایى بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسى از سوى رئیس جمهور منصوب شدند، ضمن اینکه پروژه عملیاتى بهبود فضاى کسب و کار در این وزارتخانه و سازمان سرمایه گذارى خارجى در حال انجام است.وى از گشایش تامین منابع خارجى در ماههاى اخیر خبر داد.
کاهش۳۰ درصدى قیمت مسکن پس از افزایش ۱۱۰درصدى
وزیر امور اقتصادى و دارایى با اشاره به افزایش ۱۱۰ درصدى قیمت مسکن در سال ۸۵ و ۸۶ از کاهش ۳۰ درصدى آن در سال ۸۷ خبر داد و گفت: نسبت تسهیلات پرداختى به یک واحد مسکونى از ۲۰ درصد قیمت امروز آن فراتر نرفته است. حسینى با بیان اینکه ۱۲۰ صنعت کشور وابسته به صنعت مسکن هستند، افزود: بخش مسکن کشور اهمیت زیادى در رشد اقتصادى و درآمد زایى دارد.وزیر امور اقتصادى و دارایى مسکن را یک کالاى سرمایه اى عنوان کرد و با اشاره به اینکه این بخش در مقایسه با سایر بخشها در بازدهى گردش وجوه اهمیت مى یابد، گفت: اگر مراقبتهاى لازم از بخش مسکن کشور صورت نگیرد، مى تواند منجر به مشکلاتى در اقتصاد کشور شود.
بسیارى از مشکلات اقتصادى کشور ناشى از عدم تناسب سیاستگذاریها در بخش مسکن بوده است
وى با بیان اینکه عدم نظارتها و مراقبتهاى لازم از بخش مسکن معادلات اقتصادى را برهم مى ریزد، گفت: بسیارى از مشکلات اقتصادى کشور ناشى از عدم تناسب سیاستگذاریها در این بخش بوده است. وى بر ثبات نسبى بخش مسکن در کشور تاکید کرد و با بیان اینکه این بخش باید هدف رشد پایدار را تضمین کند، تصریح کرد: هم اکنون نرخ تورم کشور حدود ۱۵ واحد درصد کاهش یافته و در روزهاى اخیر نیز بازار سرمایه به ثبات رسیده و هزار واحد رشد کرده است، علاوه بر آن گرفتگى مجازى تامین مالى بین المللى نیز در حال برطرف شدن است.وى ظرفیت رشد اقتصادى بخش مسکن را بسیار بالا و رو به رشد ارزیابى کرد و با اشاره به اینکه بافتهاى مسکن کشور دچار فرسودگى هستند، گفت: گزارشات وزارت مسکن حاکى از این است نیاز سالانه مسکن از یک میلیون و ۳۵۵ هزار واحد مسکونى در سال ۸۷ به یک میلیون و ۶۸۵ هزار واحد مسکونى در سال ۹۱ خواهد رسید، بنابراین با تقاضاى بالقوه اى در این بخش مواجه هستیم. حسینى با اشاره به عملکرد مناسب بخش مسکن و رشد آن در سالهاى ۷۵ تا ۸۵ به میزان ۴ درصد و همچنین رشد خانوارها به ۳‎/۶ درصد، گفت: این آمار حاکى از کاهش تراکم این بخش دارد، به علاوه در سال ۸۶ بالاترین رشد اقتصادى متعلق به بخش مسکن در کشور بوده است. به گفته وى نسبت واحدهاى ملکى (توزیع عادلانه مسکن) از ۷۱‎/۴ درصد در سال ۷۵ به ۶۷‎/۴ درصد در سال ۸۵ کاهش یافته و در بخش اجاره نیز این نسبت از ۱۵‎/۶ درصد سال ۷۵ به ۲۴ درصد در سال ۸۵ افزایش یافته است، این آمار حاکى از این است که رشد بخش مسکن همراه با توزیع مناسب نبوده است.
ایران در بخش تامین مالى از یک نقیصه ساختارى در رنج است
وزیر اموراقتصادى و دارایى با اشاره به اینکه ایران در بخش تامین مالى از یک نقیصه ساختارى در رنج است، گفت: نسبت بازار پول و سرمایه نیز متعال نیست.به گفته وى در سال ۸۶ نسبت تسهیلات اعطایى به تولید ناخالص داخلى ۶۹ درصد بوده، این در شرایطى است که نسبت ارزش بازار سرمایه به تولید ناخالص داخلى ۱۶ درصد است و در مجموع ارزش بازار سرمایه به مانده تسهیلات حدود یک چهارم است، یعنى در نظام تامین مالى به بازار پولى و بخش بانکى متکى هستیم و این نقیصه در بازار مسکن نیز وجود دارد.وى نسبت تسهیلات اعطایى مسکن به ارزش افزوده آن در سال ۸۷ را ۷۵ درصد ذکر کرد و با بیان اینکه مسکن ۵ درصد ارزش افزوده بخشهاى اقتصادى کشور را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: این در شرایطى است که یک پنجم یعنى ۲۰ درصد مانده تسهیلات بانکى به بخش مسکن تعلق گرفته ؛ یعنى وابستگى مسکن به بخش بانکى و پولى بیشتر است. از سوى دیگر، نسبت تسهیلات پرداختى به یک واحد مسکونى از ۲۰ درصد قیمت واحد مسکونى فراتر نرفته است.
در سال ۸۸ به حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان منابع مالى در بخش مسکن نیازمندیم
حسینى گفت: با وجود اینکه سهم نسبى مسکن در مقایسه با ارزش افزوده نسبت به سایر بخشها به مراتب بالاتر است، اما خود منابع بانکى سهم بالایى در قیمت تمام شده یک واحد مسکونى نداشته است. وى خاطر نشان کرد: در سال ۸۸ به حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان منابع مالى در بخش مسکن نیازمندیم، اما باید دید چه میزان از این سهم توسط بازار سرمایه تامین مى شود. وى گفت: سیاست گذارى بسته پولى سهم مانده تسهیلات مسکن از کل اقتصاد را ۲۰ درصد در نظر گرفته که در سال گذشته این نسبت ۲۱ درصد بوده است. وزیر امور اقتصادى و دارایى به تغییر شیوه و روش تامین مالى مسکن در کشور تاکید کرد و با بیان اینکه فشار بر روى منابع بانکى نمى تواند بیش از توان این بخش باشد، گفت: باید به سراغ توسعه متعادل منابع برویم. وى همچنین بر توجه به بازار سرمایه براى تامین مالى بخش مسکن تاکید کرد و اظهار داشت: پس از تصویب قانون اوراق بهادار، امکان گسترش نهادهاى مالى جدید از جمله صندوق زمین و ساختمان فراهم شد و دو موافقت نامه اصولى صادر و ابزارهاى جدید مالى طراحى شدند، همچنین اوراق مشارکت در این بخش قابل استفاده است و ابزارهاى مصکوک اجاره و استصناع نیز طراحى شده اند.
بانکهاى ایرانى ورشکست نشده اند
علاوه بر این وزیر امور اقتصادى و دارایى با تاکید بر اینکه دولت نگاه درآمدى به خصوصى سازى ندارد، گفت: به صراحت مى گویم که هم اکنون مشکلى به مفهوم ورشکستگى در بانکهاى ایران وجود ندارد. شمس الدین حسینى در همایش مدیران برتر صنایع و معادن کشور در تهران گفت: هم اکنون در برهه اى از زمان در اقتصاد جهان قرار گرفته ایم که براى اولین بار بعد از سالها، نرخ رشد اقتصادى جهانى منفى شده و هم اکنون رشد منفى ۲‎/۵ درصد را تجربه مى کنند. این رشد براى کشورهاى صنعتى به منفى ۳‎/۸ دهم درصد و براى کشورهاى در حال توسعه حدود ۱‎/۸ درصد پیش بینى شده است.وزیر امور اقتصادى و دارایى افزود: در صورت توجه به این نکات مشاهده مى شود که اگرچه در ماههاى اخیر فشار اقتصادى بیشترى ناشى از بحران بر دوش صنعتگران احساس مى شود اما وضعیت به گونه دیگرى براى اقتصاد ایران رقم خورده و فرصت زیادى نیز فراهم شده است.وى تصریح کرد: اقتصاد دنیا حبابى بیش نبود و این بحران که از مباحث مالى شروع شد هم اکنون به اقتصاد، بانکها و بیمه ها رسیده و در نهایت توانسته است ۳۱ هزار میلیارد دلار از ارزش دارایى ها در بازارهاى مالى دنیا بکاهد.حسینى اظهار داشت: این بحران در بخش واقعى اقتصاد نفوذ کرده و هم اکنون ایران به نسبت به اقتصادهایى که دارایى ۳۵۰ میلیارد دلار تولید هستند کمتر ضربه دیده است؛ بنابراین وقتى اقتصادى بیمار مى شود بخشى از بازارها نیز از دست مى رود.وزیر امور اقتصادى و دارایى خاطر نشان کرد: حبابى که در بازارهاى دیگر بوده است در ایران به چشم نمى خورد؛ بنابراین ما ورشکسته نشده ایم در حالى که بزرگترین بانکهاى دنیا زمین خورده اند. وى تاکید کرد: به صراحت مى گویم که هم اکنون مشکلى به مفهوم ورشکستگى در بانکهاى ایران وجود ندارد و اگر چه ارزش بازار سهام کشور به دلیل ارزان شدن سهام پتروشیمى، فولاد و سیمان در بازارهاى بین المللى کاهش یافته بود اما رشد شاخصها از ۸ هزار واحد به ۸ هزار و ۸۰۰ واحد در ۴۰ روز اخیر رسیده است. حسینى همچنین با اشاره به دغدغه هاى خود نسبت به تورم خاطر نشان کرد: در زمان قبول مسئولیت یکى از معضلات اصلى اقتصاد کشور تورم بود که خوشبختانه توانستیم با تدابیرى آن را کاهش دهیم. وى با بیان اینکه بخش قابل توجهى از کمبود تقاضا را با تضمین به موقع منابع مالى دولت جبران کرده ایم، خاطر نشان کرد: در بودجه نیز نسبت به بازپرداخت وامهاى مصوب تعجیل کرده و توانسته ایم نرخ رشد نقدینگى در ۶ ماه اول سال ۸۷ را با شیب ملایمى به ۱۵ تا ۱۶ درصد برسانیم.
میزان پرداخت تسهیلات بیش از میزان سپرده ها بود
وزیر امور اقتصادى و دارایى با طرح این سئوال از صنعتگران مبنى بر اینکه بانک پول چاپ مى کند یا آن را نگهدارى مى کند، گفت: بنده به عنوان مسئول بانکهاى دولتى اعلام مى کنم که در آذرماه کل سپرده هاى ۱۰ بانک دولتى کشور ۱۴۳ هزار میلیارد تومان بود که در مقابل ۱۴۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخته ایم. حسینى افزود: در بخش پولى و مالى نیز سیاستهایى اتخاذ شده که عمدتا به این دلیل بود که دغدغه هاى ما را پوشش دهد. به گفته وى این سیاست در تصویب بودجه امسال پیاده سازى شد و به دلیل کاهش قیمت نفت بودجه را با احتیاط بستیم و در نهایت نرخ رشد صفر را براى بودجه در نظر گرفتیم. وزیر امور اقتصادى و دارایى تاکید کرد: وزارت امور اقتصادى و دارایى و بانکها در خدمت تمامى تولیدکنندگان و صنعتگران خوش حساب هستند و از صنعتگرانى که پول در کشور را به گردش در مى آورند تا ثروت تولید کنند حمایت مى کند. حسینى ادامه داد: موافق با استمهال عمومى بدهیها نیستیم بلکه تنها این عمل را در مقابل بنگاههاى اقتصادى و صنعتگرانى مجاز مى دانیم که به خاطر شرایط موجود اقتصادى دچار مشکل شده اند. وى در ادامه افزود: ما در قبال این دسته از صنعتگران و تولید کنندگان مسئول و به آنها متعهد هستیم و حاضریم مورد به مورد با آنها بنشینیم و مشکلات را حل کنیم، این در حالى است که هر طرح نیمه تمامى که بانکها براى پرداخت تسهیلات و تامین منابع مالى متعهد شده اند باید تامین منابع شود.
نگاه ما به خصوصى سازى درآمدى نیست
حسینى گفت: در بسته سیاستى نیز از آن دسته ازطرحهاى نیمه تمامى که بانکها متولى آن هستند پشتیبانى خواهد شد و براى سیستم مالیاتى این صنعتگران نیز رئیس کل سازمان امور مالیاتى پیشدستى کرده و کلیه بدهیهاى مالیاتى آنها را استمهال کرده است، البته این استمهال عمومى نیست و شرط مذکور را کماکان دارا خواهد بود. وى گفت: نگاه ما به خصوصى سازى درآمدى نیست؛ بنابراین دولت مصمم است و اعتقاد دارد که اگر قرار است اقتصاد ایران توسعه یابد باید بخش تولید و صنعت و معدن را فعال کرده و براى این امر کمر همت ببندند. حسینى اظهار داشت: سال گذشته درآمد مالیاتى ۲۴ هزار میلیارد تومان بود که عملکرد مالیاتى نیز از رشد ۲۵ درصدى برخوردار شد اما هدف ما این است جلوى فرار مالیاتى را گرفته تا از صنعتگرى که خوش حساب است حمایت کنیم.وى گفت: اعتقاد ما بر این است که حمایت باید منضبط و هدفمند باشد چرا که قرار نیست منابع مالى بانکها به کسانى اختصاص یابد که پول بانکها را گرفته اند، کالا خریده اند و به دو برابر قیمت به فروش رسانده اند.
صنعتگران به سمت جذب سرمایه هاى خارجى پیش بروند
وزیر امور اقتصادى و دارایى خطاب به صنعتگران گفت: هم اکنون شما بهترین کسانى هستید که مى توانید به دولت مشکلات کسب و کار و صنعت را ارایه داده و راه حل عنوان کنید. حسینى از صنعتگران درخواست کرد که به سمت جذب سرمایه هاى خارجى پیش بروند. وى گفت: سازمان سرمایه گذارى خارجى نیز آماده خدمت رسانى است تا شما بتوانید شریک خارجى پیدا کرده و از این فرصت که در سایه بحران پیش آمده نهایت استفاده را ببرید. همچنین قرار نیست دولت فعال اقتصادى باشد؛ بنابراین سرمایه گذار خارجى باید توسط صنعتگر بیاید. وى با انتقاد از برخورد برخى صنعتگران با دولتى ها گفت: وقت آن رسیده که رفته رفته در فضایى با یکدیگر به صحبت بنشینیم و با هم مهربان باشیم و دعوا نکنیم.به گفته حسینى بخش دولتى و خصوصى در کنار هم مى توانند مسائل و مشکلات بخش صنعت را در شرایط بحران حل کنند، این در حالى است که ایران با بهره گیرى از تمدن کهن روزگارى نفر اول اقتصاد دنیا بوده که به نظر مى رسد اگر تلاش بیشترى صورت گیرد مى توان این جایگاه را باز یافت. وزیر امور اقتصادى و دارایى گفت: هم اکنون بنده و معاونانم نسبت به صنعتگران متعهد هستیم و اگر لازم باشد موارد و مشکلات آنها را ریز به ریز و مورد به مورد بررسى و حل خواهیم کرد.