در آخرین جلسه هیأت دولت ۷۵ هزار میلیارد ریال منابع براى بخش مسکن اختصاص یافت که باید ۲۴ هزار میلیارد ریال آن صرفا به مسکن مهر پرداخت شود. به گزارش مهر، محمود بهمنى ، رئیس کل بانک مرکزى در همایش بین المللى تامین مالى مسکن گفت: تا پایان اسفند ماه سال گذشته بالغ بر ۱۱۰ درصد منابع به بخش هاى مختلف اقتصادى کشور تسهیلات پرداخت شده به نحوى که ۱۰ درصد نسبت به منافع قابل مصرف بانک مرکزى تسهیلات پرداخت شده است. رئیس کل بانک مرکزى با اشاره به پرداخت ۲۰ درصد تسهیلات بانکى به بخش مسکن بیان داشت: میزان جذب منابع بانک مرکزى بالغ بر هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال بوده که معادل ۴۳۰ هزار میلیارد ریال درپایان سال گذشته تسهیلات به بخش مسکن اعطا شده است. وى با اشاره به هدایت منابع به بخش هاى مختلف اقتصادى کشور اظهار داشت: در بسته جدید بانک مرکزى ۳۵ درصد منابع به بخش صنعت و ۲۰ درصد منابع بخش مسکن و ۲۵ درصد به بخش کشاورزى اختصاص دارد. ضمن اینکه ۱۲ درصد منابع به بخش واردات بازرگانى داخلى و ۸ درصد نیز به صادرات اختصاص یافته است. بهمنى افزود: با اعمال سیاستهاى توصیه اى در مصرف تسهیلات ۱۲ درصد منابع در نظر گرفته شده و درحال حاضر تراز فیزیکى کشور وامکانات و نیز ظرفیت واحد هاى مسکونى نشان مى دهد که اگر۲۰ درصد منابع به بخش مسکن اختصاص مى یابد در این بخش رشد مناسبى حاصل مى شود.وى عنوان کرد: هر ۱۰۰ واحد مسکونى که احداث مى شود براى ۱۶۰ نفر نیروى انسانى مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد مى شود. رئیس کل بانک مرکزى رشد بخش مسکن در سال گذشته را ۴۹ هزار و ۱۱۱ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: با توجه به نیازهاى بخش مسکن این میزان کافى نیست و هم اکنون بین نیاز و عرضه به دلیل جوان بودن هرم سنى کشور شکاف وجود دارد. وى افزود: در سال ۸۶ بالغ بر ۴۹۲ هزار واحد مسکونى در کشور تکمیل شد که در مقابل با ۶۲ هزار و ۱۲۵ مورد ازدواج روبه رو بودیم لذا در سال ۱۳۹۰ توجه به نیاز مسکن بسیار ضرورى است. بهمنى گفت: در جلسه اخیر هیأت دولت مجوز انتشار اوراق مشارکت مسکن به بانک مرکزى داده شده است. وى بیان کرد: استفاده از شرکت هاى لیزینگ در بخش مسکن استفاده از سایر ابزار هاى مالى اسلامى، استفاده از صندوق هاى سرمایه گذارى مشترک در داخل و خارج از کشور با هدف جذب منابع باید در بخش مسکن مورد توجه قرار گیرد. رئیس کل بانک مرکزى تاکید کرد: به منظورجلوگیرى ازافزایش شکاف میان عرضه و تقاضاى مسکن در آخرین جلسه هیأت دولت درهفته گذشته ۷۵ هزار میلیارد ریال به بخش مسکن اختصاص یافت که باید ۲۴ هزار میلیارد ریال صرفا به مسکن مهر تخصیص یابد. وى افزود: همچنین ۲۰ هزار میلیارد ریال دیگر منابع تخصیص یافته که ۵ هزار میلیارد ریال آن به بخش صنعت اختصاص دارد که باید صرف طرح هاى نیمه تمام شود. بهمنى اعلام کرد: درحال حاضر بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد ریال منابع در پروژه ها و طرح هاى نیمه تمام رها شده که باید هر چه سریعتر به اتمام برسند لذا کنترل دقیق و نظارت بانک مرکزى از این پس در مصرف تسهیلات در بخش هاى مختلف اقتصادى است.
خزانه دیگر قفل ندارد
رئیس کل بانک مرکزى با بیان اینکه » خزانه دیگر قفلى ندارد«، بار دیگر به تعاونى هاى اعتبارى فاقد مجوز هشدار داد اگر تا آذرماه سالجارى براى دریافت مجوز اقدام نکنند، بانک مرکزى دستور انحلال فعالیت آنها را صادر خواهد کرد. بهمنى با تکذیب خبر منفى بودن موجودى حساب ذخیره ارزى گفت: چنین خبرى صحت ندارد و حساب ذخیره ارزى خوشبختانه رقم قابل توجهى را دارا است. بهمنى تصریح کرد: نمى توانم رقم دقیق موجودى حساب ذخیره ارزى را اعلام کنم اما مى توان این اطمینان را داد که حساب ذخیره ارزى کشور رقم قابل توجهى است و هیچ نگرانى از این بابت وجود ندارد.
تعاونى هاى اعتبارى فاقد مجوز را منحل مى کنیم
وى در پاسخ به پرسشى مبنى بر اولتیماتوم بانک مرکزى به تعاونیهاى اعتبارى فاقد مجوز نیز گفت: بانک مرکزى به کلیه کسانى که مجوز ندارند اولتیماتوم داده و امسال نیز تکلیف همه آنها را مشخص خواهد کرد. در این راستا، هدف ما وجود سیستمهاى بانکى یکپارچه با نرخ هاى بهره یکسان است که رقابت در ارایه خدمات و عملکرد بهتر را سرلوحه کار خود قرار داده است.
بهمنى خاطر نشان کرد: هم اکنون مجوز ۱۴ تعاونى اعتبارى فاقد مجوز صادر شده و دو بانک دیگر نیز در جریان دریافت مجوز هستند، این در حالى است که پایان آذرماه آخرین مهلت براى تعاونیهاى اعتبارى فاقد مجوز در نظر گرفته شده است و اگر تا مهلت مقرر اقدام نکنند براى کنترل نظام پولى مجبور هستیم براى آنها اعلام انحلال کنیم.
تداوم کاهش نرخ تورم
وى ادامه داد: ساماندهى این امر براى نظام مند کردن سیستم بانکى کشور است همانطور که توانسته ایم ظرف ۸ ماه اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه را به ۱۵‎/۵ درصد رسانیم و میانگین تورم را از رقم قابل توجهى به ۲۵‎/۵ درصد در ماه گذشته و ۲۴‎/۵ درصد در ماه جارى است تقلیل دهیم . بهمنى کاهش تورم را منجر به رکود ندانست و گفت: ما همزمان که کاهش تورم را صورت مى دهیم به جذب نقدینگى نیز مى پردازیم و آن را به بخش تولید هدایت مى کنیم، این در حالى است که اگر شما پول را وارد جامعه کرده و تقاضا را تحریک کنید این تحریک تقاضا منجر به افزایش قیمت مى شود اما زمانى که نقدینگى وارد سرمایه در گردش واحدهاى تولیدى شود تولید افزایش یافته و در کوتاه مدت قیمت را تقلیل مى دهد.
انتشار اوراق مشارکت توسط بخش خصوصى
رئیس کل بانک مرکزى از پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن خبر داد و اعلام کرد مجوز انتشار اوراق مشارکت ارزى، ریالى، دولتى و خصوصى به بانک مرکزى واگذار شده است. وى با اعلام اینکه انتشار اوراق مشارکت ارزى و ریالى در اختیار بانک مرکزى قرار گرفت، افزود: در حال حاضر مجوز انتشار اوراق مشارکت را دولت به بانک مرکزى داده است. این اوراق شامل ارزى، ریالى، دولتى و خصوصى است. بهمنى تصریح کرد: مجوز انتشار کل اوراق مشارکت توسط بانک مرکزى صادر مى شود. وى افزود: دریافت مجوز از دولت و کمیسیون اقتصادى زمان بر است که با این کار زمان ارایه مجوز براى انتشار اوراق مشارکت کاهش مى یابد. رئیس کل بانک مرکزى اعلام کرد: در آخرین جلسه هیأت دولت خط اعتبارى ۲۰ هزارمیلیارد ریالى به تصویب رسید که ۱۵ هزار میلیارد ریال آن به بانک مسکن اختصاص مى یابد و ۵ هزار میلیارد ریال دیگر آن به بانک صنعت و معدن جهت به کارگیرى در طرحهاى نیمه کاره اختصاص خواهد یافت. بهمنى بیان کرد: با پایین آوردن ذخایر سپرده قانونى حدود ۲۴ هزار میلیارد ریال منابع آزاد شد که باید براى آن برنامه ریزى شود تا به بخشهاى اقتصادى تخصیص یابد. وى از بررسى افزایش وام مسکن براى ساخت خبر داد و گفت: در صورت نیاز وام صرفا براى ساخت افزایش مى یابد و هم اکنون براى خرید مسکن تصمیمى نداریم، ضمن اینکه افزایش متناسب با افزایش قیمتها صورت مى گیرد. بهمنى درارتباط با محدودیت اعطاى منابع و تسهیلات اعطایى به مردم، خاطر نشان کرد: تقاضاها نامحدود و امکانات محدود است؛ لذا باید برنامه ریزى کنیم تا متناسب با نیازها منابع تخصیص یابد ضمن اینکه جذب منابع بیشتر با سود به سپرده ها صورت مى گیرد. وى به افزایش سرمایه بانکهاى دولتى تاکید کرد و گفت: دولت باید به تامین منابع مالى و افزایش سرمایه بانکها کمک کند. وى با اشاره به برگزارى جلسه بانک مرکزى با کمیسیون صنایع مجلس شوراى اسلامى در دو هفته اخیر، خاطر نشان کرد: علاوه بر این، دو روز قبل نیز در دفتر رئیس جمهور و قبل تر از آن با وزیر امور اقتصادى و دارایى و مدیران عامل بانکها جلساتى براى یافتن راهکارهاى حمایت از تولید و صنعت برگزار شده است که در این راستا، به این نتیجه رسیده ایم که منابع سیستم بانکى همانى است که از سپرده گذاران دریافت شده است. وى ادامه داد: تا چند روز آینده نیز جلساتى با مدیران عامل بانکها خواهیم داشت تا بتوانیم منابع مالى جدید به بانکها تزریق کنیم اما اعتقاد ما بر این است که تخصیص این منابع کافى نیست و تنها اختصاص سه خط اعتبارى بانک مرکزى نمى تواند به تنهایى مشکلات را به اتمام رساند. بهمنى خاطر نشان کرد: در این جا باید به وزیر امور اقتصادى و دارایى بگوییم که ضمن تسریع در روند خصوصى سازى منابع حاصل از هر شرکتى که خصوصى مى شود را تبدیل به افزایش سرمایه بانکها و نه هزینه هاى جارى دولت شود. بهمنى با تاکید بر ضرورت جذب سرمایه گذارى خارجى در بخش صنعت و تولید، گفت: باید به دنبال جذب سرمایه گذار خارجى باشیم. البته بانک مرکزى بهاى این سرمایه گذاریها را مى پردازد و آماده است ۳ درصد بالاتر از نرخ بهره جهانى به این سرمایه گذاران سود بپردازد. در این میان بانک مرکزى به دنبال سود بردن نیست بلکه مى خواهد سوپاپ اطمینانى براى تولید و صنعت کشور باشد. وى خاطر نشان کرد: هم اکنون نیاز به سرمایه در کشور وجود دارد؛ بنابراین هر کس اعتبارى را بیاورد بانک مرکزى و وزارت امور اقتصادى و دارایى آن را تضمین مى کند، ضمن اینکه از تاسیس شعب بانکهاى خارجى در ایران تاسیس شعبه بخش خصوصى در خارج از کشور و ورود بانکهاى خارجى به ایران استقبال مى شود و هر موسسه اعتبارى یا بانکى درخواست تاسیس داشته باشد قطعا مجوز مى دهیم و از آن حمایت مى کنیم